تتطلب القضايا العدلية زمناً طويلاً لحين الفصل في القضية المتنازع عليها ، وذلك لأن هذه القضايا تتطلب قدراً كبيراً من الدراسة والتثبت لضمان حقوق أصحابها والتحقق منها وفق الأسس والقواعد الصحيحة ، ولأن كثيراً من القضايا التجارية لاتتحمل التأخر والإبطاء ، ولتلافي ذلك تلجأ الكثير من الجهات والشركات إلى تعيين محكم معتمد من قبل وزارة العدل للرجوع إليه لدى حصول أي نزاع بينهم وبين من تربطهم بهم أي علاقة تعاون أو شراكة أو خدمات
